|
نگاهی به حقوق ايران در دريای مازندران نويسنده : ميثم نظمی ... در پاسخ به کسانی که هرگونه سندی را در مورد رژيم حقوقی دريای مازندران انکار می کنند بايد گفت تاريخ و گذشته ی دريای مازندران بيانگر اين واقعيت است که پس از تثبيت قلمرو حاکميت دولت های ايران و روس، امتداد سواحل آن همواره بين دو کشور مشترک بوده است ...
| آقای میثم نظمی در سال ۱۳۶۰ در شهر اراک متولد شد. تحصیلات خود را در رشته ی حقوق قضایی و تا مقطع کارشناسی دنبال کرد. ایشان در نشریاتی چون ایرانمهر، مدرسه و سایت های گوناگون اینترنتی مقالاتی به چاپ رسانده است. او هموند انجمن نویسندگان ایران دیدار است . |  |
نگاهی به حقوق ايران در دريای مازندران نويسنده : ميثم نظمی 
درياچه ی مازندران ـ كناره ی محمود آباد ـ عكس: مهرداد شمشيربندی طبق اصل نهم قانون اساسی " در جمهوری اسلامی ايران ، وحدت و تماميت ارضی کشور " همبسته است با " آزادی و استقلال " ايران . " اين موارد از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن ها وظيفه ی دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور ، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند ." (1) شعار نه شرقی ، نه غربی شکل تکامل يافته ای از سياست موازنه ی منفی است که در جنبش ملی ايران و در دوره ی دکتر محمد مصدق ، شيوه ی سياست او نسبت به قدرت های زياده خواه زمانه بود و اين همه بدان معناست که پيش از انقلاب هم انديشه ی استقلال طلبی به گونه ای ديگر مطرح بود . وضعيت حقوقی دريای مازندران ، بر اساس قرارداد مودت بين ايران و شوروی در 8 فوريه 1921 برابر با اسفند 1299 خورشيدی و همچنين بر اساس عهدنامه ی ديگری که طی آن سهم ايران پنجاه درصد از دريای مازندران معين شده بود ، در سال 1940 بين ايران و شوروی به نام بحرپيمایی و بازرگانی منعقد گشته و تنظيم شده است . عهدنامه ی سال 1921 تاوان دو عهدنامه ی گلستان در اکتبر 1813 م و ترکمانچای در سال 1828 م است که به عهدنامه ی مودت و دوستی معروف است . با نگرش به همين پيمان نامه بوده که اصول 5 و 6 آن كه مربوط است به مساله ی امکان تهديد رژيم سوسياليستی شوروی توسط روس ها ، هم در رژيم گذشته و هم در رژيم جمهوری اسلامی به تصويب رسيده . در تاريخ 19/8/1358 با تصويب شورای انقلاب و در امرداد ماه 1359 وزير خارجه ی ايران نامه ای به دبيرکل سازمان ملل نوشت و با برشمردن اصول حقوق بين الملل بر حق پنجاه درصدی ايران پای فشرد و سازمان ملل متحد هم نظر ايران را پذيرفت . بدين نحو قرارداد 1921 مورد تاييد و تصويب شورای انقلاب در بدو تاسيس جمهوری اسلامی ايران نيز قرار گرفته است . در فصل يازدهم عهدنامه ی مودت 1921 آمده است : " طرفين معظمين متعاهدين رضايت می دهند که از زمان امضای اين معاهده هردو بالسويه حق کشتيرانی آزاد در زير بيرق های خود در بحر خزر داشته باشند . " همچنين در مواد 12 و 13 از عهدنامه ی 1940 در نامه های ضميمه اين عهدنامه ، دريای مازندران به کرات دريای ايران و شوروی خوانده شده است و طرفين متعهد شده اند نسبت به اتباع کشورهای ثالث برای مقاصدی که بيرون از حدود وظايف خدمتی محوله به آنها باشد امکانات بندری را استفاده ننمايند . بنابراين طبق قرارداد 1921 استفاده از دريای مازندران ميان دولت های ايران و شوروی به صورت مشاع است و ظهور دولت های جديد به خودی خود اثری بر نظام حقوقی دريای مازندران ندارد . دولت روسيه هم در سازمان ملل سندی را به بخش حقوقی درياها تسليم کرده و اعلام داشته که جمهوری های جديد را نسبت به قراردادهای 1921 و 1940 متعهد می داند . تحليل ها و آثار زيادی از دانشمندان و جغرافی دانان و حقوق دانان داخل و خارج از کشور در مورد وضعيت حقوقی ايران در دريای مازندران وجود دارد . نمونه های بين المللی موجود طبق حقوق بين الملل عمومی و کنوانسيون حقوق درياها ، رژيم حقوقی درياچه ها يا درياهای بسته ای که دارای دو يا چند دولت ساحلی هستند ، توسط عهدنامه های دوجانبه يا چند جانبه ای که مابين دولت های ساحلی بسته می شود ، تعيين می گردد . مهم ترين اصل و عرف شناخته شده ، توافق دولت های ساحلی بر اساس اصل اتفاق آرا است . به عنوان مثال درياچه ی ژنو که بين فرانسه و سوييس واقع شده ، طبق معاهده ی 1816 تقسيم شده و اداره می شود و نيز درياچه های پنجگانه بين آمريکا و کانادا بر اساس معاهدات مختلف بين المللی و درياچه ی لادوکا که سابقاً بين فنلاند و شوروی واقع بود ، بر پايه ی معاهده ی 1920 بين شوروی و فنلاند اداره می شوند . اکثريت قريب به اتفاق دانشمندان حقوق بين الملل در اين باره هم نظرند دارند و به اين اتفاق آرا در حقوق بين الملل " دکترين " گفته می شود . اما در پاسخ به کسانی که هرگونه سندی را در مورد رژيم حقوقی دريای مازندران انکار می کنند بايد گفت تاريخ و گذشته ی دريای مازندران بيانگر اين واقعيت است که پس از تثبيت قلمرو حاکميت دولت های ايران و روس ، امتداد سواحل آن همواره بين دو کشور مشترک بوده است . در جريان دو جنگ ايران و روس که منجر به پيروزی روس ها و اشغال و از کف رفتن هفده شهر قفقاز گرديد ، دولت روس با تحميل معاهدات گلستان و ترکمانچای در سال های 1813 و 1828 م علاوه بر تضييقات ديگر ، ايران را از حضور نظامی در درياچه منع کردند . پس از انقلاب اکتبر 1917 زمامداران بلشويک به عنوان حرکتی انقلابی به منظور استوار ساختن پايه های حکومت نوپای سوسياليستی و اطمينان يافتن از عدم نفوذ نيروهای مخالف از طريق مرزهای کشورهای همسايه مبادرت به لغو قرارداد های استعماری گذشته کردند که ثمره ی آن برای ما ايرانيان بستن پيمان نامه ی مودت 1921 بود . انقلاب روسيه يا به قول شادروان ملک الشعرای بهار ، معجزه ی سياسی ، در لحظاتی حساس و بحرانی به وقوع پيوست که ارتش روسيه ی تزاری تا چند کيلومتری پايتخت پيش آمده و سپاه عثمانی قصد حمله به تهران داشت . دستگاه جنگی روس در ايران از کار افتاد و حکومت مشروطه ی جوان ايران از فشار طاقت فرسا و مزاحمت های روز افزون اشغالگران روسی آسوده شد . چند سال بعد پس از زحمات بسيار و پی گيری های مشار الملک قرارداد مودت و دوستی در هشتم اسفندماه 1299 خورشيدی برابر با 26 فوريه 1921 در مسکو به امضا رسيد . اما آيا فروپاشی اتحاد جماهير شوروی می تواند حقوق حقه ی ايران را تضييع کند ؟ قبل از فروپاشی شوروی در 1991 م ايران و شوروی تنها دولت های ساحلی درياچه ی مازندران بودند با رژيم حقوقی مشخص و معين و به جز ده مايل ساحلی انحصاری ماهيگيری ، پنجاه درصد درياچه با حقوق آن به طور مشاع و مشترک و با حقوق مساوی به ايران و همسايه ی شمالی اش تعلق داشت ؛ اگرچه در سايه ی تساهل و تحمل از اين حقوق به طور کامل استفاده نمی شد . بعد از فروپاشی اين سوال مطرح می شود که آيا دولت های جديد طبق اصل جانشينی دول در حقوق بين الملل وارث نظام حقوقی موجود هستند و آيا قراردادهای 1921 و 1940 بين ايران و شوروی تعهدات مشافهی را برای دولت های جديد به وجود آورده است ؟ لزوم پايبندی جمهوری های جديد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و احترام به رژيم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بين الملل عمومی است بلکه رسماً توسط آنها به تاريخ 21 دسامبر 1991 تاييد تاکيد شد و همه ی دولت های مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمين کرده اند و مستند به سند شماره ی 457/49/8 مورخ اکتبر 1994 و نظريه ی رسمی فدراسيون روسيه به عنوان جانشين رسمی شوروی سابق ، جمهوری های جديد ساحلی درياچه ی مازندران نيز بايد معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند ولی متاسفانه جمهوری های جديد علی رغم تعدهای رسمی و برخلاف تمام موازين حقوق بين الملل خود را نسبت به رژيم حقوقی موجود و معاهدات ايران و شوروی متعهد نمی دانند و با بستن قرادادهایی به شرکت های نفتی مفاد معاهده های 1921 و 1940 را نقض کرده اند . از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده نتيجه می گيريم که درياچه ی مازندران دارای رژيم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفين يعنی ايران و اتحاد جماهير شوروی سابق با حقوق مساوی ، مشترک و مشاع تمامی منابع و حقوق اعم از سطح درياچه ، منابع آبی ، بستر و زيربستر آن ذی حق بوده اند البته با رعايت حق انحصاری 10 مايل ساحلی آنهم فقط برای ماهيگيری .  ماهيگيران ـ درياچه ی مازندران ـ كناره ی محمود آباد ـ عكس: مهرداد شمشيربندی چند پيشنهاد به دولتمردان برای احيای حقوق ايران در درياچه ی مازندران : 1 ـ بر دو اصل انصاف و تساوی در حقوق مشترک طبق قراردادهای موجود تاکيد کنيد 2 ـ روی 50 درصد حقوق مشترک ، مساوی و مشاع ايران پافشاری کنيد 3 ـ در جهت غير نظامی کردن درياچه تلاش کنيد 4 ـ در جهت جلوگيری از تردد کشتی های بيگانه به استناد ماده ی 13 قرارداد 1940 کوشش کنيد 5 ـ درياچه ی مازندران به طور کامل جزء نقشه ی جمهوری اسلامی ايران در کتاب های درسی و نقشه های رسمی ترسيم شود . پانويس : 1 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ـ اصل 9 ص 26 چ چهارم 1377ـ نشر دوران يارینامه ها : 1 ـ مجموعه مقاله های حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران ـ دکتر بهمن آقایی ـ 1374 ـ تهران 2 ـ حقوق بين الملل عمومی ـ دکتر ضيایی بيگدلی ـ گنج دانش 3 ـ مقاله های آموزشی مجله ی افراز 4 ـ ايران و قفقاز ـ دکتر پرويز ورجاوند ـ انتشارات قطره
|
